عقد تقديم خدمات
مثالي للشركات والمستشارين ومزوّدي الخدمات لتثبيت نطاق العمل والمخرجات وشروط السداد دون لبس.
أهم ما يغطيه عقد تقديم خدمات
• تحديد نطاق الخدمة والمخرجات ومعايير القبول والتعديلات.
• ربط الدفعات بمراحل التنفيذ أو بمواعيد محددة.
• حماية سرية بيانات العميل وحقوق الملكية الفكرية.
البنود الافتراضية الجاهزة للتعديل
1. يقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة، ويتفقان على أن الطرف الثاني [اسم مقدم الخدمة] يلتزم بتقديم الخدمات المبينة في [وصف الخدمة] لصالح الطرف الأول [اسم طالب الخدمة] وفق نطاق العمل والمخرجات والجداول الزمنية المتفق عليها كتابةً، ويُعد ذلك جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
2. يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بجميع البيانات والموافقات والمواد اللازمة لتنفيذ الخدمة في الوقت المناسب، كما يلتزم بسداد المقابل المالي وقدره [القيمة المادية] وفق [آلية السداد]، ويُعد التأخر في التزويد دون مبرر مشروع سبباً مبرراً لتعليق التنفيذ دون أن يُعد ذلك إخلالاً من الطرف الثاني.
3. يلتزم الطرف الثاني ببذل العناية المهنية المعتادة وتنفيذ الخدمة وفق الأصول الفنية والمهنية، وتسليم المخرجات خلال [تاريخ/مدة التسليم] ما لم يحدث تأخير بسبب الطرف الأول أو قوة قاهرة، ويضمن مطابقة المخرجات للمواصفات المتفق عليها.
4. يحق للطرف الأول طلب تعديلات معقولة ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه، أما الأعمال أو التعديلات الخارجة عن النطاق فتُعد أعمالاً إضافية لا تُنفّذ إلا بعد اتفاق خطي مستقل على مدتها وتكلفتها، ولا يُعد امتناع الطرف الثاني عن تنفيذها دون اتفاق إخلالاً بالعقد.
5. تظل المعلومات والبيانات المتبادلة بين الطرفين سرية، ولا يجوز لأي طرف إفشاؤها أو استخدامها لغير أغراض تنفيذ هذا العقد إلا بموافقة خطية أو بموجب التزام قانوني، ويستمر التزام السرية بعد انتهاء العقد لمدة [مدة السرية].
6. في حال الإخلال الجوهري، يوجّه الطرف المتضرر إخطاراً خطياً للطرف الآخر يمنحه مهلة [عدد الأيام] يوماً لتصحيح الإخلال، فإن لم يتم التصحيح جاز للطرف المتضرر إنهاء العقد والمطالبة بحقوقه النظامية والتعويض عن الأضرار المباشرة، مع حفظ حق الطرف الثاني في أتعابه عن الخدمات المنجزة قبل الإنهاء.