اتفاق شراكة
يضع أساساً متيناً لأي مشروع مشترك بين شريكين عبر تحديد رأس المال والمسؤوليات وتوزيع الأرباح.
أهم ما يغطيه اتفاق شراكة
• تحديد حصص الشركاء في رأس المال ونسب توزيع الأرباح والخسائر.
• تنظيم صلاحيات الإدارة والقرارات المالية الجوهرية.
• بنود الانسحاب والتخارج وتسوية النزاعات بشكل ودي وقانوني.
البنود الافتراضية الجاهزة للتعديل
1. يقر الشركاء الموقعون على هذا الاتفاق، وهم [أسماء الشركاء]، بأهليتهم القانونية الكاملة، ويتفقون على تأسيس علاقة شراكة لغرض [غرض الشراكة/النشاط] وفق الحصص والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق وملاحظاته، ويُعد هذا الاتفاق محرراً ملزماً لا يجوز التحلل منه إلا باتفاق خطي بين الشركاء.
2. تُحدد حصة كل شريك ومساهماته المالية أو العينية أو الفنية وفق ما هو متفق عليه بين الشركاء في هذا العقد وملاحقه، ويُعد كل شريك مالكاً لحصته بالقدر المبين دون أي تصرف ينتقص منها إلا بموافقة خطية مسبقة من الشركاء.
3. يلتزم كل شريك بأداء ما عليه من التزامات بحسن نية، وبذل العناية اللازمة لإنجاح الشراكة، والامتناع عن أي تصرف يضر بمصلحتها أو يستغل أصولها أو معلوماتها لمصلحة شخصية دون موافقة الشركاء، ويُعد الإخلال بواجب الأمانة أو سحب الأموال دون حق إخلالاً جوهرياً يجيز المطالبة بالتعويض.
4. تُوزّع الأرباح والخسائر وفق نسب الحصص المتفق عليها ما لم يتفق الشركاء كتابةً على آلية أخرى، ولا تُوزّع الأرباح إلا بعد خصم المصروفات والالتزامات والاحتياطيات اللازمة، وتُوثّق عمليات التوزيع والتصفية بمحضر خطي يوافق عليه الشركاء.
5. تُتخذ القرارات الجوهرية — كإدخال شريك جديد أو الاقتراض أو بيع الأصول الرئيسية أو تغيير النشاط — بموافقة خطية من الشركاء وتُوثّق كتابةً، ولا يُعد أي شريك ملزماً بقرار جوهري صدر دون هذه الموافقة.
6. يلتزم الشركاء بسرية المعلومات المالية والتجارية والفنية المتعلقة بالشراكة، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء الشراكة أو خروج أحد الشركاء لمدة [مدة السرية]، ويشمل ذلك عدم إفشاء أي معلومة تضر بمصلحة الشراكة أو سمعتها.
7. في حال رغبة أحد الشركاء في الانسحاب أو بيع حصته، يلتزم بإخطار باقي الشركاء خطياً قبل مدة [مدة الإخطار]، ويكون لباقي الشركاء حق الأولوية في شراء الحصة وفق تقييم عادل يتفق عليه الطرفان، ولا يجوز التصرف لطرف خارجي قبل انقضاء مدة الأولوية.
8. تُسوّى أي نزاعات بين الشركاء ودياً خلال [عدد الأيام] يوماً من الإخطار الخطي، فإن تعذّر ذلك يُحال النزاع إلى الجهة القضائية أو التحكيمية المختصة في [المدينة/الدولة]، ويظل هذا الاتفاق نافذاً حتى صدور حكم نهائي.