اتفاقية سرية وعدم إفصاح
تُلزم الطرف المستلم بحماية المعلومات التجارية والتقنية وعدم استغلالها أو إفشائها للغير.
أهم ما يغطيه اتفاقية سرية وعدم إفصاح
• تعريف شامل للمعلومات السرية والاستثناءات القانونية.
• تحديد مدة الالتزام بالسرية والتعويض عند الإخلال.
• توقيع فوري عبر الرابط قبل بدء الاجتماعات أو تسليم الملفات.
البنود الافتراضية الجاهزة للتعديل
1. يقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة، ويتفقان على أن المعلومات التي يفصح عنها أي طرف للطرف الآخر والمتعلقة بـ [موضوع العلاقة/المشروع] تُعد معلومات سرية متى كانت بطبيعتها سرية أو وُسمت بأنها سرية أو يُفترض عقلاً سريتها، دون الحاجة لإثبات منفصل في كل حالة.
2. يلتزم الطرف المستلم للمعلومات السرية بعدم إفشائها أو نشرها أو إتاحتها لأي طرف ثالث، وعدم استخدامها إلا لغرض [الغرض المحدد من الإفصاح] وبالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض فقط دون أي استغلال آخر.
3. تشمل المعلومات السرية، دون حصر، البيانات الفنية والتجارية والمالية وقوائم العملاء والأسعار والخطط والمستندات والعروض والبرمجيات وأي مواد أو معلومات يُتبادل بها شفهياً أو كتابياً أو إلكترونياً، ويُعد الإفشاء الشفهي مشمولاً بالسرية متى وُثّق كتابةً لاحقاً.
4. لا تُعد المعلومات سرية إذا ثبت أنها كانت معلومة للعامة دون إخلال من الطرف المستلم، أو كانت بحوزته قبل الإفصاح بأدلة موثقة، أو حصل عليها من طرف ثالث يملك حق الإفصاح دون التزام سرية تجاه الطرف المفصح، أو طُلب الإفصاح عنها بموجب أمر قضائي أو نظامي مع إخطار الطرف المفصح قبل التنفيذ ما لم يُمنع ذلك قانوناً.
5. يلتزم الطرف المستلم باتخاذ إجراءات حماية معقولة لا تقل عن درجة العناية التي يتخذها لحماية معلوماته الخاصة، وبإخطار الطرف المفصح فوراً عند علمه بأي إفشاء أو استخدام غير مصرّح به، ويتحمل مسؤولية أي إفشاء يصدر عن موظفيه أو وكلائه ما لم يثبت بذل العناية المطلوبة.
6. تستمر التزامات السرية لمدة [مدة السرية] من تاريخ توقيع هذا الاتفاق أو من تاريخ آخر إفصاح عن المعلومات السرية أيهما أحدث، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على مدة أطول.
7. عند انتهاء العلاقة أو بناءً على طلب الطرف المفصح، يلتزم الطرف المستلم بإعادة أو إتلاف المعلومات السرية وجميع نسخها خلال [عدد الأيام] يوماً، ما لم يكن الاحتفاظ بها مطلوباً بموجب القانون أو لأغراض الإثبات، ويُوثّق ذلك بإفادة خطية عند الطلب.
8. أي إخلال بهذا الاتفاق يجيز للطرف المتضرر المطالبة بوقف الإفشاء أو الاستخدام غير المشروع فوراً والتعويض عن الأضرار، دون الإخلال بحقه في طلب أي إجراء مستعجل يقرّه النظام، وتختص الجهة القضائية أو التحكيمية المختصة في [المدينة/الدولة] بنظر أي نزاع ينشأ عنه.