عقد إيجار سكني
ينظّم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر لعقار سكني بوضوح: الأجرة، المدة، التأمين، الصيانة، وشروط الإخلاء.
أهم ما يغطيه عقد إيجار سكني
• تحديد دقيق لبيانات العقار، المدة الإيجارية، وقيمة الأجرة الشهرية أو السنوية.
• تنظيم مسؤوليات الصيانة الدورية ومبالغ التأمين واستردادها عند التسليم.
• بصمة تحقق SHA-256 تمنع أي تعديل على البنود بعد توقيع الطرفين.
البنود الافتراضية الجاهزة للتعديل
1. يقر الطرفان، وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً، بأن الطرف الأول [اسم المؤجر] قد أجّر للطرف الثاني [اسم المستأجر] العين المؤجرة الكائنة في [عنوان العقار] وصفاً نافياً للجهالة، لمدة [المدة الزمنية] تبدأ اعتباراً من تاريخ [تاريخ البداية]، ويُعد هذا التحرير إقراراً ملزماً للطرفين.
2. يلتزم الطرف الثاني بسداد الأجرة المتفق عليها وقدرها [القيمة المادية] وفق آلية السداد ([آلية السداد]) في مواعيدها دون تأخير، ويُعد التأخر عن السداد لمدة تزيد على [عدد الأيام] يوماً إخلالاً جوهرياً يجيز للطرف الأول الفسخ والمطالبة بالأجرة المستحقة والتعويض.
3. يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من الانتفاع بالعين المؤجرة انتفاعاً هادئاً ومشروعاً، ويضمن عدم صدور أي تصرف من شأنه إعاقة ذلك، كما يتحمل الإصلاحات الجوهرية والهيكلية غير الناشئة عن سوء استعمال الطرف الثاني، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
4. يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على العين المؤجرة واستخدامها للغرض السكني المتفق عليه، ولا يجوز له التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن أو تغيير طبيعة الاستخدام إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الأول، ويتحمل الإصلاحات الناشئة عن سوء استعماله.
5. في حال وقوع قوة قاهرة أو ظرف طارئ خارج عن إرادة الطرفين يمنع الانتفاع أو التنفيذ، يلتزم الطرفان بالتشاور بحسن نية خلال [عدد الأيام] يوماً من تاريخ وقوعها لتعديل الالتزامات أو تعليقها مؤقتاً بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الطرفين، ولا يُعد هذا تعهداً بالإعفاء إلا في حدود الأثر الفعلي للقوة القاهرة.
6. تُسوّى النزاعات الناشئة عن هذا العقد ودياً خلال [عدد الأيام] يوماً من تاريخ الإخطار الخطي، فإن تعذّر ذلك تُحال إلى الجهة القضائية أو التحكيمية المختصة في [المدينة/الدولة]، ويظل هذا العقد نافذاً ما لم يُفسخ وفق نصوصه والأنظمة المعمول بها.