كل نماذج العقود
دليل ميثاق للعقود

عقد عمل حر

صُمّم للمصممين والمبرمجين وكتّاب المحتوى لضمان وضوح الدفعة المقدّمة وعدد جولات التعديل.

أهم ما يغطيه عقد عمل حر

• تثبيت الدفعة المقدمة وجدول التسليمات قبل بدء التنفيذ.

• حسم عدد التعديلات المجانية وتسعير الأعمال الإضافية.

• توقيع العميل عن بُعد عبر رابط ميثاق خلال دقائق.

البنود الافتراضية الجاهزة للتعديل

1. يقر الطرفان بأهليتهما الكاملة للتعاقد، ويتفقان على أن الطرف الثاني [اسم المستقل] يلتزم بتنفيذ العمل الحر الموضح في [وصف المشروع/الخدمة] لصالح الطرف الأول [اسم العميل] وفق نطاق العمل والمخرجات المتفق عليها كتابةً، ويُعد هذا النطاق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

2. يلتزم الطرف الأول بسداد أتعاب الطرف الثاني وقدرها [القيمة المادية] وفق آلية السداد المتفق عليها ([آلية السداد])، ولا يجوز تأخير السداد بعد تسليم المرحلة أو العمل المتفق عليه دون سبب مشروع ومكتوب، ويُعد التأخر أكثر من [عدد الأيام] يوماً إخلالاً يجيز للطرف الثاني تعليق العمل لحين السداد.

3. يلتزم الطرف الثاني بتسليم العمل خلال [تاريخ التسليم] وبجودة مهنية مطابقة للمتفق عليه، كما يلتزم بإبلاغ الطرف الأول فوراً وخطياً بأي عائق جوهري قد يؤثر في الموعد أو جودة التسليم، ويُعد الإبلاغ المتأخر دون عذر مقبول إخلالاً بالتزام الإفصاح.

4. يحق للطرف الأول طلب ما لا يتجاوز [عدد التعديلات] ضمن نطاق العمل الأصلي، أما التعديلات الجوهرية أو تغيير المتطلبات بعد اعتمادها فتُعد عملاً إضافياً يستوجب اتفاقاً مستقلاً على التكلفة والمدة، ولا يُعد امتناع الطرف الثاني عن تنفيذها دون اتفاق مستقل إخلالاً بالعقد.

5. لا تنتقل حقوق الملكية الفكرية للمخرجات النهائية إلى الطرف الأول إلا بعد سداد كامل المستحقات المتفق عليها، ما لم ينص اتفاق مكتوب على خلاف ذلك، ويحتفظ الطرف الثاني بحق عرض العمل ضمن معرض أعماله ما لم يطلب الطرف الأول السرية كتابةً، ويضمن الطرف الثاني خلو المخرجات من أي انتهاك لحقوق الغير.

6. في حال إلغاء المشروع من الطرف الأول بعد بدء التنفيذ، يستحق الطرف الثاني مقابلاً عادلاً عن الأعمال المنجزة حتى تاريخ الإلغاء وفق نسبة الإنجاز أو المراحل المسلّمة أو ما يتفق عليه الطرفان كتابةً، ولا يُعد الإلغاء إسقاطاً لحقه في هذا المقابل.

7. تُسوّى أي نزاعات ودياً خلال [عدد الأيام] يوماً من الإخطار الخطي، وفي حال تعذّر التسوية ينعقد الاختصاص للجهة القضائية أو التحكيمية المختصة في [المدينة/الدولة]، مع بقاء حق الطرف الثاني في المطالبة بالمستحقات الثابتة عن الأعمال المنجزة.

جاهز لتوثيق عقدك؟ ابدأ إنشاء عقد عمل حر الآن مجاناً